بمجرد وقوع الطلاق ووجود أطفال صغار، يسارع القانون المصري بحماية حقوق هؤلاء الأطفال من خلال منح الأم المطلقة قراراً بـ [رابط

جرت العادة في المجتمع المصري، وللتهرب من دفع رسوم توثيق الزواج العالية للمأذون، أن يتفق أهل العروسين على كتابة مبلغ

الحصول على حكم قضائي بإلزام الزوج بدفع النفقة هو انتصار كبير، ولكنه غالباً ما يكون مجرد “نصف المعركة”. النصف الآخر،

الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات ليست أحكاماً جامدة أو أبدية. فما كان يكفي لمتطلبات المعيشة منذ عامين، قد لا يكفي اليوم

عندما تصل الخلافات الزوجية إلى ذروتها، وتغادر الزوجة مسكن الزوجية رافضة العودة، يبدأ الزوج في البحث عن وسيلة قانونية لإثبات

تُعد ورقة الزواج العرفي من أكثر الأوراق التي تثير الجدل والخوف في المجتمع. ففي لحظة وفاق، يتم توقيع هذه الورقة

تُعد حضانة الأطفال بعد الانفصال من أكثر الملفات الشائكة في محاكم الأسرة. فالأصل أن الأم هي الأحق برعاية صغارها، ولكن

تنتهي العلاقة الزوجية بالطلاق أو الخلع، وتنفصل طرق الزوجين إلى الأبد، ولكن تظل علاقة الأبوة والأمومة قائمة، ويبقى الأطفال هم

بعد وقوع الطلاق، تجد الأم الحاضنة نفسها أمام مسؤولية جسيمة؛ فهي مطالبة بتوفير سقف يحمي أطفالها، وتكريس وقتها وجهدها لرعايتهم.

بعد وقوع الانفصال، سواء بالطلاق أو من خلال [رابط داخلي مقترح: الخلع في القانون المصري]، تنتقل حضانة الأطفال تلقائياً إلى الأم